ازدواج اجباری و زیر سن در افغانستان یک پدیده ی نا آشنا نیست و پیشینه بسیار طولانی درد،
ازدواج اجباری در نظام جمهوریت افغانستان از لحاظ قانونی ممنوع بود و برخلاف اصول حقوق بشر و قوانین داخلی کشور قرار داشت. طبق ماده 54 قانون اساسی افغانستان (دوره جمهوریت)، دولت مکلف بود که از خانواده به عنوان واحد بنیادی جامعه حمایت کند و برای از بین بردن رسوم و سنتهای مغایر با احکام اسلام تلاش نماید.
قوانینی که ازدواج اجباری را منع میکردند:
- قانون مدنی افغانستان:
ازدواج باید بر اساس رضایت کامل و آزادانه هر دو طرف (زن و مرد) صورت میگرفت. ماده 70 قانون مدنی تصریح داشت که عقد نکاح بدون رضایت طرفین باطل است. - قانون منع خشونت علیه زنان (1388):
این قانون که در دوران جمهوریت تصویب شد، صراحتاً ازدواج اجباری را به عنوان یک نوع خشونت علیه زنان تعریف میکرد. هر نوع ازدواج اجباری جرم پنداشته میشد و برای آن مجازات در نظر گرفته شده بود. - احکام شرعی:
اسلام نیز بر رضایت زوجین تأکید دارد و پیامبر اسلام (ص) فرمودهاند: «ازدواج باید با رضایت طرفین باشد.» هر گونه اجبار در ازدواج مخالف اصول اسلامی شناخته میشود.
اما پس از بازگشت مجدد طالبان به قدرت در آگست سال ۲۰۲۱، این روند تشدید شده است. دختران بهدلیل ممنوعیت از تحصیل و هراسی که از امنیت شخصی خود دارند، به اجبار تن به ازدواج میدهند.
طالبان با وضع قوانین بسیار سختگیرانه، از منع گشت وگذار زنان در بیرون از خانه
و منع دختران از تحصیل هم بهصورت مستقیم تأثیرات ویرانگری بر چشم انداز تحصیلی دختران گذاشته است و هم بهعنوان عاملی سبب شده که دختران بهسوی ازدواج های اجباری رانده شوند.
فرهنگ سنتی افغانستان نیز، که در دورهی بیست سالهی نظام جمهوری انعطاف بیشتری نسبت به حقوق مدنی زنان نشان میداد، پس از تسلط مجدد طالبان بازگشت تدریجی به دوران قبل از جمهوری را تجربه میکند. اکنون، عدهی زیادی از مردم فکر میکنند که وقتی دختران به آموزش و تعلیم دسترسی نداشته باشند و نتوانند در بیرون از خانه شاغل باشند، دیگر دلیلی وجود ندارد که ازدواج نکنند.
خانوادهها در افغانستان به لحاظ فکری به جایی نرسیدهاند که آزادی و زندگی فردی زنان را بهعنوان یک حق درک کنند؛ اکثریت غالب تصور میکنند که مردان صاحب اختیار زنان در یک خانواده اند و تصمیم آخر را باید یک مرد در یک خانواده بگیرد. این ظاهرا ریشه در مناسبات اقتصادی در افغانستان دارد. اغلب چون مردان نانآور خانه هستند، این اختیارداری هم تبدیل به یک عرف محکم شده است.
به علاوه میتوانیم یادآور شویم که پدر دختر در اکثر موارد در افغانستان از طریق ازدواج دختران خود پول بهدست میآورد. به همین دلیل بسیاری از ازدواجهای اجباری را با تفاوت های سنی زیاد شاهد هستیم که در واقع دختران نابالغ در بدل پولهای گزافی فروخته میشوند.
از آنجایی که افغانستان یک جامعهی سنتی دارد و با آمدن طالبان جامعه بیشتر ذهنیت افراطی به خود پیدا کرده است، موضوع ازدواج های زیر سن در نبود قانون و مقررات و حمایت سنت های دینی-مذهبی مشروعیت پیدا کرده است. در نتیجهی این سلسله دلایل خانوادهها جرأت پیدا میکنند که دخترانشان را به فروش برسانند.
چالش ها و موانع:
با وجود قوانین، در مناطق روستایی و دورافتاده، ازدواج اجباری همچنان رواج داشت. عوامل زیر باعث دوام این مشکل بودند:
• سنت ها و رسوم قبیله ای
• نبود آگاهی حقوقی
• فقر و مشکلات اقتصادی
• نبود دسترسی زنان به عدالت
راه حل های جلوگیری از ازدواج اجباری در افغانستان:
• برنامه های آگاهیدهی عمومی برای ارتقای حقوق زنان و جلوگیری از ازدواج های اجباری.
• ایجاد مراکز حمایت از زنان که قربانی خشونت و ازدواج های اجباری شده بودند.
افزایش مشارکت زنان در نهادهای قضایی و دولتی برای تقویت اجرای قوانین.
