تاثیر آسیبهای اقتصادی و بحران انسانی بر زنان و کودکان
آسیب های اقتصادی و بحران های انسانی تاثیرات عمیقی بر زنان و کودکان دارند که این تاثیرات را میتوان در ابعاد مختلف اجتماعی، روانی، اقتصادی و بهداشتی بررسی کرد. در ادامه به برخی از مهمترین این تاثیرات پرداخته میشود:
-
افزایش فقر و نابرابری اقتصادی
• زنان: در بحران های اقتصادی، زنان به دلیل نابرابری در دسترسی به فرصت های شغلی و درآمدی بیشتر در معرض فقر قرار میگیرند. بسیاری از زنان سرپرست خانوار به دلیل نبود حمایت های اجتماعی دچار مشکلات شدید مالی میشوند.
• کودکان: کاهش درآمد خانواده ها به معنای کاهش دسترسی کودکان به تغذیه مناسب، آموزش و خدمات بهداشتی است. این وضعیت میتواند به افزایش نرخ سوءتغذیه و ترک تحصیل در میان کودکان منجر شود. -
افزایش خشونت های خانگی و اجتماعی
• زنان: بحران های اقتصادی و انسانی اغلب موجب افزایش استرس و فشارهای روانی در جامعه میشود که میتواند به افزایش خشونت خانگی و اجتماعی علیه زنان منجر شود.
• کودکان: کودکان در خانوادههایی که دچار بحران اقتصادی هستند، بیشتر در معرض خشونت های روانی، فیزیکی و حتی بهره کشی قرار میگیرند. -
تاثیر بر سلامت جسمی و روانی
• زنان: کمبود منابع مالی و محدودیت در دسترسی به خدمات بهداشتی باعث میشود زنان بهویژه در دوران بارداری یا زایمان، با مشکلات جدی مواجه شوند. همچنین فشارهای روانی ناشی از بحران ها میتواند به افسردگی و اضطراب منجر شود.
• کودکان: سوءتغذیه و عدم دسترسی به مراقبت های پزشکی در دوران بحران های انسانی سلامت جسمی و روانی کودکان را به خطر میاندازد. مشکلاتی مانند افسردگی، اضطراب و اختلالات پس از سانحه (PTSD) در کودکان بحران زده شایع است. -
محدودیت دسترسی به آموزش
• زنان: در جوامع بحران زده، دختران بیشتر از پسران از تحصیل محروم میشوند. این مسئله اغلب به ازدواج های زودهنگام و بهره کشی اقتصادی از دختران منجر میشود.
• کودکان: تعطیلی مدارس به دلیل بحرانهای انسانی مانند جنگ یا بلایای طبیعی، دسترسی کودکان به آموزش را محدود کرده و آینده آنها را تحت تأثیر قرار میدهد. -
افزایش بهره کشی و استثمار
• زنان: در شرایط بحران، زنان بیشتر در معرض بهره کشی جنسی، قاچاق انسان و کار اجباری قرار میگیرند.
• کودکان: کودکان به دلیل آسیب پذیری بیشتر، به کار اجباری، گدایی یا سربازگیری در مناطق جنگ زده سوق داده میشوند.
موانع توسعه اقتصاد افغانستان
توسعه اقتصادی افغانستان با موانع متعددی مواجه است که ریشه در عوامل تاریخی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دارد. در زیر مهمترین موانع توسعه اقتصادی این کشور بررسی میشود:
-
بی ثباتی سیاسی و امنیتی
• جنگ و درگیری ها: دهه ها جنگ داخلی و درگیری های مسلحانه باعث نابودی زیرساخت ها، فرار سرمایه و کاهش اعتماد سرمایه گذاران شده است.
• نبود دولت پایدار و کارآمد: فساد اداری و عدم شفافیت در حکومت داری مانع از اجرای سیاست های موثر اقتصادی شده است. -
زیرساخت های ضعیف
• حمل و نقل و ارتباطات: نبود شبکه های حمل و نقل مناسب (جاده، راهآهن، و فرودگاه) و ضعف در ارتباطات الکترونیکی مانع از توسعه تجارت و اقتصاد داخلی و خارجی شده است.
•انرژی : کمبود منابع انرژی پایدار باعث کاهش تولید صنعتی و محدود شدن سرمایه گذاری های کلان شده است. -
وابستگی به کمک های خارجی
• اقتصاد افغانستان به شدت به کمک های بینالمللی وابسته است. این وابستگی مانع از خودکفایی اقتصادی و ایجاد ظرفیت های پایدار داخلی شده است.
• کاهش تدریجی کمک های خارجی پس از تحولات اخیر، مشکلات اقتصادی را تشدید کرده است. -
اقتصاد غیررسمی و قاچاق
• مواد مخدر: کشت و تجارت مواد مخدر بخش قابل توجهی از اقتصاد غیررسمی افغانستان را تشکیل میدهد که مانع از رشد اقتصادی پایدار است.
• قاچاق کالا: ضعف در کنترل مرزها و فساد گمرکی باعث رونق قاچاق و کاهش درآمدهای دولتی شده است.
-
کمبود منابع انسانی متخصص
• نرخ بالای بی سوادی و کمبود مهارت های تخصصی در نیروی کار، توانایی کشور در توسعه صنایع و خدمات پیشرفته را محدود کرده است.
• فرار مغزها نیز به دلیل ناامنی و نبود فرصت های شغلی، مشکل را تشدید کرده است. -
فقدان تنوع اقتصادی
• اقتصاد افغانستان عمدتاً به کشاورزی متکی است و سایر بخشهای اقتصادی مانند صنعت و خدمات توسعه نیافتهاند.
• این وابستگی شدید به کشاورزی باعث آسیب پذیری اقتصاد در برابر تغییرات اقلیمی و بلایای طبیعی شده است.
-
مشکلات حقوقی و قانونی
• ضعف نظام قضایی و عدم اجرای موثر قوانین اقتصادی و تجاری، محیطی نامطلوب برای کسب و کار های و سرمایهگذاری ایجاد کرده است.
• مالکیت زمین و مشکلات حقوقی مرتبط با آن نیز یکی از موانع بزرگ در توسعه اقتصادی است. -
مشکلات اجتماعی
• نابرابری جنسیتی: مشارکت پایین زنان در نیروی کار، پتانسیلهای اقتصادی کشور را محدود کرده است.
• فقر و بیکاری: نرخ بالای فقر و بیکاری موجب کاهش قدرت خرید مردم و عدم رونق بازارهای داخلی شده است. -
تحریم ها و انزوای بینالمللی
• محدودیت های بینالمللی، به ویژه پس از تحولات سیاسی اخیر، دسترسی افغانستان به بازارهای جهانی و جذب سرمایه گذاری خارجی را محدود کرده است.