بحران اقتصادی در افغانستان
بحران اقتصادی در افغانستان پس از تسلط طالبان در سال ۲۰۲۱ به شدت وخیم‌تر شده و این کشور با یکی از بدترین رکودهای اقتصادی در تاریخ معاصر خود مواجه است. ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی این بحران را تشدید کرده و وضعیت زندگی مردم را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. در اینجا به برخی از مهم‌ترین جنبه‌های این بحران پرداخته می‌شود:
-
قطع کمک‌های بین‌المللی
قبل از به قدرت رسیدن طالبان، حدود ۷۵ درصد بودجه دولت افغانستان از کمک‌های خارجی تأمین می‌شد. با تسلط طالبان، جامعه بین‌المللی کمک‌های مالی خود را به شدت کاهش داد یا به طور کامل متوقف کرد. این موضوع باعث فروپاشی بخش‌های مهمی از اقتصاد افغانستان شد، از جمله سیستم‌های بهداشتی، آموزشی، و خدمات عمومی. -
تحریم‌ها و مسدود شدن دارایی‌ها
ایالات متحده و کشورهای غربی میلیاردها دلار از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را مسدود کردند. همچنین، تحریم‌های اقتصادی شدیدی بر طالبان اعمال شد که مانع دسترسی این گروه به منابع مالی بین‌المللی و سیستم بانکی جهانی شد. این محدودیت‌ها باعث شد که بانک‌ها در افغانستان نتوانند به اندازه کافی نقدینگی تامین کنند و اقتصاد کشور به رکود عمیق‌تری فرو رود. -
فروپاشی سیستم بانکی
پس از به قدرت رسیدن طالبان، سیستم بانکی افغانستان با بحران شدیدی مواجه شد. مردم در دسترسی به پول نقد دچار مشکل شدند و بسیاری از بانک‌ها خدمات اساسی خود را متوقف یا محدود کردند. کمبود نقدینگی و اعتماد عمومی به سیستم بانکی کاهش یافت و این امر به ناتوانی در پرداخت حقوق کارمندان و اجرای طرح‌های توسعه‌ای منجر شد. -
بیکاری گسترده
قطع کمک‌های بین‌المللی و فروپاشی بخش خصوصی باعث افزایش شدید بیکاری در افغانستان شده است. بسیاری از مشاغل مرتبط با پروژه‌های بین‌المللی تعطیل شده‌اند و شرکت‌های خصوصی با کاهش فعالیت یا تعطیلی مواجه شده‌اند. بیکاری گسترده، به خصوص در میان جوانان، شرایط اجتماعی و اقتصادی را وخیم‌تر کرده است. -
افزایش فقر
بر اساس گزارش‌های سازمان ملل و بانک جهانی، بیش از ۹۰ درصد جمعیت افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند. این وضعیت به دلیل کاهش درآمدها، افزایش بیکاری، و افزایش قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی تشدید شده است. تحریم‌های اقتصادی و کاهش واردات نیز منجر به افزایش شدید قیمت‌ها در بازار شده است. -
خشکسالی و بحران غذایی
علاوه بر مشکلات اقتصادی، افغانستان با یکی از بدترین خشکسالی‌های خود در دهه‌های اخیر مواجه است. این خشکسالی به تولید کشاورزی کشور آسیب زده و بحران غذایی را شدت بخشیده است. بر اساس گزارش‌های سازمان ملل، بیش از نیمی از جمعیت افغانستان با گرسنگی و سوءتغذیه روبرو هستند و این موضوع به یک بحران بشردوستانه تبدیل شده است. -
کاهش سرمایه‌گذاری و رکود اقتصادی
با توجه به عدم ثبات سیاسی و اقتصادی، بسیاری از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از افغانستان خارج شده‌اند. طالبان نتوانسته است شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری فراهم کند و این موضوع باعث رکود شدید در بخش‌های مختلف اقتصادی شده است. همچنین، بخش خصوصی با عدم دسترسی به منابع مالی و زیرساخت‌های مناسب روبرو است. -
فرار سرمایه انسانی
با تسلط طالبان، بسیاری از تحصیل‌کردگان، کارشناسان و متخصصان افغان کشور را ترک کرده‌اند. این فرار مغزها به کاهش توانایی‌های فنی و مدیریتی در داخل کشور منجر شده و بازیابی اقتصاد را دشوارتر کرده است. -
عدم توانایی طالبان در مدیریت اقتصادی
طالبان فاقد تجربه و ساختارهای لازم برای مدیریت اقتصادی کشور در دوران پیچیده کنونی است. آن‌ها نتوانسته‌اند برنامه‌های مؤثری برای احیای اقتصاد، ایجاد اشتغال، یا تأمین منابع مالی بین‌المللی ایجاد کنند. این ضعف مدیریتی باعث تشدید بحران اقتصادی شده و بسیاری از مردم را به سمت فقر مطلق سوق داده است. -
بحران انسانی
ترکیبی از بحران اقتصادی، بیکاری، فقر، و کمبود مواد غذایی باعث شده که افغانستان با یکی از شدیدترین بحران‌های انسانی مواجه باشد. میلیون‌ها نفر به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و بسیاری از خانواده‌ها قادر به تأمین نیازهای اولیه خود نیستند.
این بحران اقتصادی پیچیده و چندجانبه، چالش های فراوانی را برای آینده افغانستان به وجود آورده و بهبود وضعیت اقتصادی بدون کمک‌های بین‌المللی و تغییرات اساسی در ساختارهای سیاسی و مدیریتی بسیار دشوار به نظر می‌رسد.
اقتصاد افغانستان از زمان به قدرت رسیدن طالبان
اقتصاد افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان در آگست ۲۰۲۱ با مشکلات جدی مواجه شده و یکی از بدترین بحران‌های اقتصادی تاریخ این کشور را تجربه می‌کند. تسلط طالبان بر افغانستان تغییرات عمده‌ای در وضعیت اقتصادی کشور به وجود آورده که نتیجه آن رکود، بیکاری، و افزایش شدید فقر بوده است. برخی از مهم‌ترین عوامل و روندهای اقتصادی که از زمان به قدرت رسیدن طالبان شکل گرفته‌اند عبارت‌اند از:
-
قطع کمک‌های بین‌المللی
قبل از تسلط طالبان، کمک‌های بین‌المللی یکی از منابع اصلی بودجه افغانستان بود و تقریباً ۷۵ درصد از بودجه عمومی این کشور از کمک‌های خارجی تأمین می‌شد. با آمدن طالبان، کشورهای غربی و نهادهای بین‌المللی کمک‌های خود را متوقف کردند. این موضوع منجر به فروپاشی خدمات دولتی، تعطیلی پروژه‌های توسعه‌ای و کاهش شدید فعالیت‌های اقتصادی شد. -
مسدود شدن دارایی های بانک مرکزی
ایالات متحده و کشورهای غربی حدود ۹.۵ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را مسدود کردند. این اقدام دسترسی دولت طالبان به ارزهای خارجی را قطع کرده و منجر به بحران نقدینگی در کشور شده است. این موضوع به کاهش قدرت خرید، افزایش تورم، و کاهش ارزش پول ملی انجامیده است. -
رکود سیستم بانکی
با مسدود شدن دارایی‌های افغانستان در خارج از کشور و قطع ارتباط با سیستم بانکی جهانی، بانک‌های داخلی افغانستان با مشکلات زیادی روبرو شده‌اند. مردم با کمبود نقدینگی مواجه شده‌اند و بانک‌ها توانایی ارائه خدمات مالی مناسب را ندارند. این وضعیت اعتماد عمومی به سیستم بانکی را کاهش داده و باعث تعطیلی بسیاری از کسب‌وکارها شده است. -
افزایش بیکاری
بیکاری به شدت افزایش یافته است، به ویژه در بخش‌هایی که به کمک‌های بین‌المللی وابسته بودند. بسیاری از پروژه‌های توسعه‌ای و انسانی متوقف شده و فعالیت‌های اقتصادی کوچک نیز به دلیل نبود نقدینگی و سرمایه‌گذاری با مشکلات زیادی مواجه‌اند. این وضعیت باعث افزایش ناامنی اقتصادی و نارضایتی عمومی شده است. -
افزایش فقر
با از دست رفتن مشاغل و کاهش درآمدها، نرخ فقر در افغانستان به شدت افزایش یافته است. بر اساس گزارش‌های سازمان ملل، بیش از ۹۰ درصد از جمعیت افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند. این وضعیت به خصوص در مناطق روستایی و بین خانوارهایی که به کشاورزی وابسته‌اند، وخیم‌تر است. -
افزایش تورم و قیمت کالاهای اساسی
کاهش واردات و افزایش هزینه‌های حمل و نقل به دلیل ناامنی و تحریم‌های اقتصادی منجر به افزایش قیمت کالاهای اساسی مانند مواد غذایی و سوخت شده است. خانواده‌های افغان به دلیل کاهش درآمدها و افزایش قیمت‌ها قادر به تأمین نیازهای اولیه خود نیستند و این موضوع بحران انسانی را تشدید کرده است. -
بحران کشاورزی و خشکسالی
افغانستان از نظر اقتصادی به شدت به بخش کشاورزی وابسته است. با این حال، خشکسالی‌های شدید در سال‌های اخیر و نبود حمایت دولتی از کشاورزان باعث کاهش تولیدات کشاورزی و افزایش بحران غذایی در کشور شده است. بسیاری از کشاورزان قادر به تأمین معیشت خود نیستند و امنیت غذایی در کشور به خطر افتاده است. -
عدم توانایی طالبان در مدیریت اقتصادی
طالبان فاقد تجربه کافی در زمینه مدیریت اقتصادی است و با مشکلاتی مانند فساد، نبود شفافیت، و عدم توانایی در جمع‌آوری مالیات روبرو است. ساختارهای اقتصادی کشور ضعیف هستند و طالبان نتوانسته‌اند سیاست‌های مؤثری برای کنترل تورم، ایجاد اشتغال، یا جذب سرمایه‌گذاری خارجی به کار گیرند. -
تحریم‌های بین‌المللی
تحریم‌های اقتصادی اعمال‌شده علیه طالبان باعث شده است که افغانستان به طور کامل از دسترسی به بازارهای جهانی و سیستم مالی بین‌المللی محروم شود. این موضوع علاوه بر کاهش ورود ارزهای خارجی به کشور، تجارت افغانستان با کشورهای دیگر را نیز محدود کرده است. -
فرار سرمایه انسانی
پس از تسلط طالبان، بسیاری از تحصیل‌کردگان، کارآفرینان، و نیروهای متخصص کشور را ترک کرده‌اند. این “فرار مغزها” منجر به کاهش توانایی‌های فنی و مدیریتی در داخل کشور شده و توانایی افغانستان برای بازسازی اقتصادی و توسعه را به شدت محدود کرده است. -
بحران انسانی و وابستگی به کمک‌های بشردوستانه
بحران اقتصادی افغانستان به یک بحران انسانی عمیق تبدیل شده است. میلیون‌ها نفر در این کشور به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و سازمان‌های بین‌المللی هشدار داده‌اند که بدون حمایت فوری، افغانستان ممکن است با فاجعه انسانی گسترده‌ای روبرو شود.
12. تلاش طالبان برای احیای اقتصاد
طالبان تلاش کرده‌اند از طریق تعامل با کشورهای همسایه و برخی کشورهای منطقه مانند چین و روسیه، اقتصاد را تا حدی احیا کنند. آن‌ها همچنین در تلاش‌اند تا از منابع داخلی مانند معادن استفاده کنند. با این حال، مشکلات ساختاری، عدم اعتماد بین‌المللی، و ضعف مدیریتی مانع از بهبود سریع اقتصاد شده است.
به طور کلی، اقتصاد افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان در وضعیت بحرانی قرار گرفته است. بدون تعامل گسترده‌تر با جامعه بین‌المللی و ایجاد ثبات داخلی، چشم انداز بهبود اقتصادی بسیار مبهم به نظر می‌رسد.