دلایل بحران اقتصادی در افغانستان
بحران اقتصادی در افغانستان به دلایل متعددی بازمیگردد که میتوان آنها را در چند دسته اصلی تقسیم بندی کرد:
-
بی ثباتی سیاسی و امنیتی: با سقوط دولت افغانستان و تسلط طالبان در سال ۲۰۲۱، بسیاری از نهادها و سازمان های بینالمللی از این کشور خارج شدند و کمک های بینالمللی متوقف شد. این مسئله باعث فروپاشی سیستم های دولتی و خدمات عمومی شد.
-
تحریم ها و قطع کمک های خارجی: با تسلط طالبان، بسیاری از کشور های غربی کمک های مالی خود را به افغانستان قطع کردند. این کمک ها پیش از این بخش بزرگی از بودجه دولت افغانستان را تشکیل می داد و قطع آنها باعث ایجاد بحران مالی شدید شد.
-
فروپاشی نظام بانکی: سیستم بانکی افغانستان با مشکلات زیادی مواجه شد، از جمله کاهش شدید تحریمهای بینالمللی و عدم اعتماد عمومی به بانکها. این مسائل باعث شد تا بسیاری از مردم نتوانند به پول های خود دسترسی پیدا کنند.
-
خشکسالی و مشکلات زیستمحیطی: افغانستان در سال های اخیر با خشکسالی های شدید مواجه شده که به کاهش تولیدات کشاورزی و افزایش قیمت مواد غذایی منجر شده است.
-
بیکاری و فقر گسترده: با قطع کمک های بینالمللی و فروپاشی اقتصادی، بسیاری از مردم کار خود را از دست دادند و نرخ بیکاری به شدت افزایش یافت. این مسئله باعث افزایش فقر و ناتوانی بسیاری از خانوادهها در تامین نیازهای اساسی شان شد.
-
فرار سرمایه و نخبگان: به دنبال تحولات سیاسی و امنیتی، بسیاری از نخبگان و سرمایه گذاران افغانستان را ترک کردهاند. این مسئله باعث کاهش توانایی های تولیدی و اقتصادی کشور شده است.
مجموع این عوامل باعث شده که اقتصاد افغانستان در وضعیت بحرانی قرار بگیرد و مردم با مشکلات شدیدی در تامین نیازهای اولیه خود مواجه شوند.
افزایش بحران اقتصادی در افغانستان
افزایش بحران اقتصادی در افغانستان به دلایل متعددی بازمیگردد و موارد زیر میتوانند نقش داشته باشند:
-
تحولات سیاسی ناپایدار: پس از تغییرات سیاسی و تسلط طالبان، عدم اطمینان در مورد آینده اقتصادی کشور افزایش یافته است. این امر باعث کاهش سرمایهگذاری داخلی و خارجی شده و نظام بانکی را تضعیف کرده است.
-
کمبود کمکهای بینالمللی: بسیاری از کشورها پس از تغییرات سیاسی در افغانستان کمکهای خود را متوقف کردند. این کمکها به عنوان یک منبع اصلی بودجه دولت و اقتصاد افغانستان عمل میکردند.
-
افزایش ناتوانی بانکی: عدم استقرار در دولت و ناتوانی بانکها در تامین نقدینگی و پشتیبانی از بخشهای مختلف اقتصادی، باعث ناتوانی عمده افغانستان شد.
-
تحریمهای بینالمللی: برخی از کشورها تحریمهای اقتصادی را علیه افغانستان اجرا کردهاند که باعث کاهش تجارت و افزایش قیمت مواد غذایی شده است.
-
افزایش بیکاری و فقر: ناپایداری اقتصادی باعث افزایش بیکاری و فقر گسترده در افغانستان شده است که تأثیر مستقیمی بر روی سلامت و آینده جمعیت دارد.
این عوامل در کنار یکدیگر باعث افزایش بحران اقتصادی در افغانستان شده و زندگی روزمره افراد را تحت تأثیر قرار داده است.
بحران اقتصادی در حکومت طالبان
بحران اقتصادی در حکومت طالبان با مجموعهای از عوامل پیچیده و همپوشان در ارتباط است. در اینجا به بررسی برخی از دلایل اصلی بحران اقتصادی تحت حکومت طالبان میپردازیم:
-
قطع کمکهای بینالمللی: پس از به قدرت رسیدن طالبان در آگوست 2021، بسیاری از کشورهای غربی و سازمانهای بینالمللی کمکهای مالی خود را متوقف کردند. این کمکها بخش عمدهای از بودجه دولت افغانستان را تامین میکرد و قطع آنها ضربه بزرگی به اقتصاد وارد کرد.
-
تحریمها و انزوای بینالمللی: جامعه بینالمللی تاکنون طالبان را به رسمیت نشناخته است و بسیاری از کشورها تحریمهای اقتصادی را علیه این حکومت اعمال کردهاند. این تحریمها دسترسی افغانستان به منابع مالی بینالمللی و بازارهای جهانی را محدود کرده است.
-
فروپاشی نظام بانکی: پس از تغییر حکومت، سیستم بانکی افغانستان دچار بحران شدید نقدینگی شد. تحریمهای بینالمللی و مسدود شدن داراییهای افغانستان در خارج از کشور نیز وضعیت را بدتر کرد. مردم نمیتوانند به پولهای خود دسترسی پیدا کنند و این مسئله باعث کاهش اعتماد عمومی به سیستم بانکی شده است.
-
بیکاری و فقر: تعطیلی بسیاری از پروژههای توسعهای و زیرساختی، خروج شرکتهای بینالمللی و کاهش فعالیتهای اقتصادی منجر به افزایش بیکاری و فقر گسترده شده است. بسیاری از افراد شغلهای خود را از دست دادهاند و توانایی تامین نیازهای اولیه خود را ندارند.
-
خشکسالی و مشکلات زیستمحیطی: افغانستان در سالهای اخیر با خشکسالیهای شدید مواجه شده که به کاهش تولیدات کشاورزی و افزایش قیمت مواد غذایی منجر شده است. این مسئله به ویژه در مناطق روستایی تأثیرات مخربی داشته است.
-
فرار نخبگان و سرمایهها: به دنبال تغییرات سیاسی، بسیاری از نخبگان، متخصصان و سرمایه گذاران افغانستان را ترک کرده اند. این خروج نیروهای انسانی و مالی، توانایی های تولیدی و اقتصادی کشور را به شدت کاهش داده است.
-
نابسامانی های حکومتی و فساد: ساختار حکومتی طالبان هنوز به طور کامل شکل نگرفته و با مشکلات مدیریتی و فساد مواجه است. این مسائل کارآمدی دولت در ارائه خدمات عمومی و مدیریت اقتصادی را تضعیف کرده است.
مجموعه این عوامل باعث شده که اقتصاد افغانستان تحت حکومت طالبان با بحران شدیدی مواجه شود و زندگی بسیاری از مردم به شدت تحت تأثیر قرار گیرد.