فساد اداری
فساد اداری به اقداماتی گفته میشود که ناشی از به کارگیری قدرت و توان سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت برای کسب منافع مالی فردی یا گروهی است. نتایج فساد اداری به‌طور طبیعی مخالف مصالح و منافع مردم است. فساد اداری عموماً در اشکال رشوه، خویشاوندگماری، پارتی بازی و تعارض منافع روی می‌دهد.
که در افغانستان متاسفانه به اوج خود رسیده و به دلیل گسترش فساد اداری استعداد ها نا دیده گرفته میشود.
اصطلاح فساد اداری که آن را در برابر سلامت اداری به کار می برند از گذشته مورد توجه اندیشمندان و صاحب نظران مختلف قرارگرفته است. فساد اداری به عنوان یک پدیده همزاد با حکومت، از آغاز تشکیل و تاسیس سازمان ها به همراه آمده است. به عبارت دیگر، فساد اداری می تواند به عنوان فرزند ناخواسته سازمان ها در نتیجه تعاملات مختلف درون سازمان و همچنین با محیط اطراف آن تلقی میشود. در واقع فساد اداری، نوعی رفتار نامناسب است که در آن فرد به دنبال کسب منافع شخصی یا ایجاد موقعیت خاص، از وظایف رسمی خود تخطی و انحراف می کند.
از طرفی دیگر فساد اداری به معنای به دست آوردن ثروت و قدرت به صورت غیرقانونی و به دنبال آن، کسب منافع شخصی با از بین بردن منافع عمومی یا بهره برداری از قدرت دولتی به نفع خود است. همچنین فساد اداری به معنای نقض اصول اخلاقی، قوانین و مقررات اداری است، که به همراه پاداش های نامشروع برای تشویق به تخلف از وظایف، رخ می دهد. این نوع فساد در سازمان های دولتی با علایمی مانند پارتی بازی، نابرابری، باج گیری، ایجاد نارضایتی از اربابان رجوع و حتی به همه شکل های سوءاستفاده از قدرت و موقعیت شغلی، شناخته می شود. لذا زمانی که یک مقام اداری در اتخاذ تصمیمات اداری، تحت تاثیر منافع شخصی و یا روابط خانوادگی و دلبستگیهای اجتماعی قرار میگیرد، مرتکب فساد اداری شده است. از سوی دیگر فساد اداری، که به آن فساد مالی سطح پایین نیز گفته می شود، به روزمره در بخش های مختلفی از دولتی ها مانند سازمان های دولتی، بیمارستان ها، مدارس، پلیس و گمرک و مواردی از این قبیل بروز می کند. بر اساس نظر محققان، فساد در صورتی رخ می دهد که مرز تعریف شده و مشخصی بین سیاست های اقتصادی و تجارت های بخش خصوصی کشور وجود نداشته باشد. به عبارت دیگر، فساد اغلب با رشوه و سوءاستفاده از موقعیت شغلی برای کسب منافع شخصی در دستگاه های دولتی همراه است.
سطوح فساد اداری شامل دو سطح قابل تفکیک از قبیل سطح اول و دوم می شود.
سطح اول، مفاسدی است که عمدتا با نخبگان سیاسی سر و کار دارد و کارمندان عالی رتبه و مقامات ارشد دولتها را مشغول خود می سازد؛ و سطح دوم، میان کارمندان رده پایینی است که در این نوع مفاسد، رشوه های عمومی و کارسازی های غیرقانونی با بخش خصوصی و جامعه صورت می گیرد. بررسی ها نشان می دهد که فساد اداری در رده های میانی و پایین نظام اداری تا حد زیادی به میزان فساد در بین سیاست مداران و کارمندان عالی رتبه بستگی دارد. در یک محیط سیاسی فاسد، کارمندان رده های میانی که مرتکب فساد اداری می شوند، کمتر نگران کشف جرم هستند، زیرا غالبا میان مسئولان رده بالا و مدیران میانی نوعی تبانی برای چشم پوشی متقابل وجود دارد. لذا زمانی که یک مقام اداری در اتخاذ تصمیمات اداری تحت تاثیر منافع شخصی و یا روابط خانوادگی و دلبستگی های اجتماعی قرار می گیرد، مرتکب فساد اداری شده است.
در بین پژوهش های مختلف، عوامل متفاوتی به عنوان عوامل پیشگیری با فساد اداری و عوامل تاثیرگذار برسلامت اداری تبیین و ارائه شده است. عواملی مثل ارزیابی عملکرد، ساختار سازمان، توانمندسازی منابع انسانی، شفافیت و پاسخگویی، فرهنگ سازمانی، استفاده از فناوری، نظام مالی و تجهیز منابع و غیره که اکثرا ماهیتی درون سازمانی دارند. عواملی مانند دستگاه های نظارتی، عوامل محیطی و فرهنگی به عنوان عامل تاثیرگذار بیرونی برتحقق سلامت اداری در سازمان ها نقش دارند. از جمله مهم ترین عوامل موثر بر فساد اداری می توان به دسته بندی زیر اشاره کرد.
1) عوامل داخلی: منظور از عوامل داخلی عواملی است که از درون سازمانها و ادارات دولتی نشات می گیرد. این عوامل عبارتند از سطوح پرداخت ها، شایسته سالاری، کنترل سلسله مراتبی به جای کنترل غیر متمرکز، عدم امنیت شغلی کارمندان و مدیران، فرآیندها و شیوه های انجام کار، سیستم ارزیابی عملکرد، ایمنی و بهداشت روانی محیط و سایر علل.
2) عوامل خارجی: عوامل خارجی فساد از طریق سیستم های خارج از اداره وارد می شوند و اغلب عوامل عمومی، قانونی و قضایی هستند. یکی از نمودهای عینی فساد اداری، وجود قوانین و مقررات زیاد در ارتباط با اعمال اداری و کارکرد دستگاه های اداری است. زمانی که تعداد قوانین بیش از حد نیاز وجود داشته باشد، شهروندان دچار وسوسه دور زدن آنها خواهند شد و کارکنان نیز به نحوی رفتار می کنند که ارباب رجوع می پذیرد که قوانین و مقررات موانعی برای روند انجام امور هستند. در نتیجه، توافقات ضمنی و سپس آشکار بین کارمندان و ارباب رجوع برای دور زدن قوانین و مقررات، فساد اداری را به وجود می آورد. از دیگر عوامل حقوقی، تبعیض در اجرای قوانین و مقررات قابل ذکر است که نیز می تواند در بروز فساد اداری نقش داشته باشد.
3) عوامل غیر مستقیم: یکی از عوامل اساسی بروز فساد اداری، زمینه های فرهنگی و ارزشی در جامعه است. اگر ارزش ها، هنجارها، عقاید و باورهای افراد جامعه بر مبنای ارزش های مادی گرایانه، خودپرستی و مصرف گرایی قرار داشته باشد و ساختارهای اجتماعی از انسجام و کارکردهای لازم برخوردار نباشند، نظام فرهنگی و اجتماعی ناکارآمدی و ضعف خود را نشان می دهد و پیامد آن، شکل گیری فساد در همه سطوح و لایه های اجتماع خواهد بود. به عبارت دیگر، در جامعه هایی که پیگیری نفع شخصی به عنوان عالی ترین انگیزه عمل و معیار ارزش داوری اعمال اکثریت افراد آن جامعه است، عوامل فرهنگی همچون استبداد اجتماعی، خودپرستی، مادی گرایی، لذت گرایی و مصرف گرایی تقویت می شود و جامعه در پی تغییر نظام ارزشی، عدم احساس مسئولیت جمعی، عدم احساس تعلق به جامعه، ریزش ارزش های جمع گرایانه و نوع دوستانه، کاهش سرمایه اجتماعی میان افراد و در پی آن کاهش انسجام اجتماعی به سوی شرایط بی نظمی اجتماعی سوق می یابد و زمینه برای بروز انواع اختلال ها و ناهنجاری ها، از جمله فساد، فراهم می شود.
در یک تقسیم بندی دیگر عوامل موثر بر گسترش فساد اداری در سازمان های دولتی را می توان به عواملی از قبیل محیط سیاسی و اقتصادی، جمعیت شناسی، دینی و مذهبی، فقدان دولت الکترونیک، ساختار اداری و سیاسی ناکارآمد تقسیم نمود.
1) محیط سیاسی و اقتصادی
فساد به شدت تحت تاثیر محیط سیاسی و اقتصادی قرار دارد. هرچه فعالیت اقتصادی در کشور بیشتر تنظیم و محدود شود، قدرت و اقتدار مقامات در تصمیم گیری بیشتر می شود و احتمال بروز فساد بیشتر می شود، زیرا افراد به دنبال جلوگیری از محدودیت ها مایل به پرداخت یا ارائه پول هستند. به دلیل عدم توانایی نهادها و دولت در کنترل به طور موثر فساد، این مشکل به ویژه در کشورهای در حال توسعه وجود دارد، زیرا درآمد مالیاتی کافی برای پاداش مناسب فراهم نیست. با این حال، دستمزد پایین تنها عامل فساد نیست. وضعیت ضعیف مدیریت دولتی، که نتیجه اقدامات نادرست مقامات سیاسی است، و به همین دلیل منافع شخصی معمولا بر استانداردهای حرفه ای غلبه دارد، به شدت بر افزایش فساد اداری تاثیرگذار است.
2) جمعیت شناسی
بعضی از انواع فساد، به یک نوع غیررسمی از امنیت اجتماعی نیز مرتبط هستند، جایی که خانواده یا جامعه نزدیک به اعضای خود مراقبت می کنند. چنین شکل هایی از امنیت اجتماعی غیررسمی، در کشورهای کمتر توسعه یافته وجود دارند که هیچ گونه قانونی در مورد امنیت اجتماعی رسمی وجود ندارد، و در کشورهای جنوبی اروپا که هنوز انتقال قدرت در خانواده ها مرفع به شدت رایج است، به دلیل تبعیض، دوست داشتن و حمایت مشهورند؛ زیرا خانواده و جامعه گسترده تر آن ها امنیت اجتماعی را تامین می کنند. در این شرایط، خانواده یا جامعه از اعضای خود مراقبت می کنند، اما به عوض باید وفادار باشند و منافعی را که از آن ها دریافت می کنند، جبران کنند.
3) دینی و مذهبی
از حیث تئوری، ممکن است دین بر سطوح فساد تاثیرگذار باشد، زیرا دین می تواند نگرش های فرهنگی درباره سلسله مراتب اجتماعی و به ویژه بایسته ها و نبایسته ها برای افرادی که قدرت را در اختیار دارند، شکل دهد. برخی از ادیان خاص مانند کاتولیسیسم و اسلام، بیشتر اوقات از دولت ها جدایی ناپذیر هستند و بدین ترتیب، احتمال بیشتری وجود دارد، که بر سطوح فساد تاثیرگذار باشند.
4) فقدان دولت الکترونیک
از حیث تئوری، دسترسی به اینترنت و وجود یک دولت الکترونیک باید سطوح فساد را کاهش دهد. دولت الکترونیک امکان انجام آنلاین تراکنش ها برای مجوزها یا درخواست های فردی را میسر می سازد و بدین ترتیب، کارآمدی، شفافیت و حساب داری را افزایش می دهد، که مگی اساسا به کاهش فساد کمک می کنند.
5) ساختار اداری و سیاسی ناکار آمد
با توجه به نظریات ، سطوح بالاتر ناکارآمدی می تواند باعث افزایش سطوح فساد شود. وجود مقررات و مجوزها نوعی قدرت انحصاری را در اختیار مسئولینی که باید اجازه انجام فعالیت ها را داده یا آن ها را بررسی کنند، قرار می دهد. با این حال، هر چه تعداد مقررات بیشتری وجود داشته باشد، تعداد تعاملات با اعضای حوزه خصوصی بیشتر خواهد بود و در نتیجه، احتمال اینکه یکی از اعضا به فعالیت های فسادآمیز مبادرت ورزد نیز افزایش خواهد یافت. همچنین، در یک دیوانسالاری ناکارآمد، معمولا مقررات شفافیت کمتری دارند (که سبب کاهش یافتن پاسخگویی می شود) و اینکه مجوزها نیز معمولا توسط افراد خاص اعطا می شوند (که سبب کاهش یافتن رقابت می گردد) که هر دوی این عوامل نشانگر سطوح
بالاتر فساد هستند.
در افغانستان در تمام حکومت ها فساد اداری به اوج خود رسیده و هیچ از لیاقت و استعداد در نظر گرفته نشده همین عوامل بوده که کشور ما در بخش تحصیل و تعلیم عقب مانده ترین کشور بوده.
